را صحيح مىداند . نتيجه : از مجموع اين روايات كه در ابواب مختلف آمده است مىتوانيم الغاء خصوصيت كرده و بگوئيم : الفضولى لا يختص ببابٍ دون باب بل يصحّ الفضولى فى جميع الابواب حتّى النكاح ، اگر الغاء خصوصيّت را پذيرفتيم طايفهء چهارم دليل مستقلّ است ، و اگر الغاء خصوصيّت را نپذيريم لااقل مؤيّد بسيار خوبى است ولى ما آن را دليل مىدانيم چون نمىشود همهء روايات را تعبّد دانست . ادلّهء قائلين به عدم صحّت عقد فضولى : شيخ طوسى و فخر المحقّقين در ايضاح ( از مخالفين عقد فضولى ) چهار دليل براى قولشان ذكر كرده‌اند كه عمدهء دليلشان همان دليل چهارم است : 1 - اصل : اصل در معاملات و نكاح فساد است ( اصالة الفساد ) و زوجيّت و تأثير عقد امر تازه‌اى است كه بايد ثابت شود . مرحوم نراقى در مستند در همين بحث استناد به اصل كرده است . جواب : اصل در جائى است كه دليل نباشد و حال آنكه اين همه دليل در مسأله وجود دارد ( عمومات ، سيرهء عقلا و چندين طايفه روايات ) . 54 ادامهء مسئلهء 13 . . . . . 20 / 10 / 79 2 - تخلّف اثر از مؤثّر ( دليل عقلى ) : فخر المحقّقين مىفرمايد : انّ العقد سبب الاباحة فلا يصحّ صدوره من غير معقودٍ عليه او ولىٍّ . « 1 » عقد سبب ترتيب آثار است و ايجاب مىكند كه اجازه و رضايت در موقع انشاء عقد موجود باشد ، تا آثار مترتّب شود و الّا اگر اجازه تأخير بيافتد ، عقدى حاصل شده ولى اباحه و ترتّب آثار هم نشده است و اين تخلّف اثر از مؤثّر است . جواب : اين كه شما مىفرمائيد عقد سبب اباحه است ، آيا مرادتان انشاء لفظى است يا انشاء مع جميع الشرائط ( آيا انشاء علّت تامّه است يا علّت ناقصه ؟ ) ما هم قبول داريم كه « العقد سبب الاباحة » ، امّا مع وجود الشّرائط ، پس اگر عقد بدون شرايط حاصل شود انتظار مىكشيم تا زمانى كه شرايط حاصل شود و آن وقت ، اباحه حاصل مىشود ، پس انشاء لفظى علّت ناقصه و رضايت و اذن جزء اخير علّت است ، كه با آمدن آن آثار هم مىآيد ، غاية الامر بين انشاء لفظى و اثر فاصله شده است كه اين هم مانعى ندارد مثلًا كسى كه وصيّت مىكند ، ممكن است ده سال بعد بميرد و آثار وصيّت ده سال بعد از آن محقّق مىشود ، پس شرط وصيّت فوت است كه بعداً محقّق مىشود و آثار ، مع اجتماع شرايط حاصل مىشود و يا در خيار تخلّف شرط ، اگر بعد از يك سال هم خلاف شرط رفتار شد ، خيار دارد در اينجا نيز شرايط بعداً حاصل مىشود و يا وقف براى بعد از فوت ( وقف مقطوع الاوّل ) كه خيلىها جايز مىدانند ( ما هم جايز مىدانيم ) الان انشاء مىكند و اثر بعداً ظاهر مىشود ، يا در عبد مدبّر و . . . فضولى هم مثل اين موارد است . 3 - عدم تأخّر شرط از مشروط ( دليل عقلى ) : فخر المحقّقين در كتاب ايضاح مىفرمايد : رضاء المعقود عليه أو وليّه شرط و الشرط لا يتأخّر عن المشروط « 2 » ، رضايت و اجازه شرط است و شرط از مشروط متأخّر نمىشود و شرط متأخّر جايز نيست و شرط بايد متقدّم و يا متقارن باشد . جواب : اوّلًا : مشروط چيست ؟ آيا مشروط انشاء لفظى است يا نقل و انتقال ؟ به عبارة اخرى مشروط عقد سببى ( انشاء ) است يا عقد مسبّبى ( نتيجه و انتقال ) ؟ اگر مشروط انشاء لفظى و عقد سببى است ، بايد رضايت ، مقارن باشد ؛ ولى مشروط نقل و انتقال و نتيجه است كه شرط از آن متأخّر نيست و تا رضايت و انشاء نباشد نقل و انتقال حاصل نمىشود ، پس خلطى در كلام فخر المحقّقين ، بين عقد سببى و عقد مسبّبى ، شده است و اگر هم كسى شرط متأخّر را باطل بداند ، اينجا ربطى به شرط متأخّر ندارد . ثانياً : شرط متأخّر ، در عالم تشريع و اعتبار باطل نيست و در عالم تكوين باطل است . 4 - روايات ( مهمترين دليل ) : احاديث كم نيست منتهى چون شبيه هم و متضافر هستند ، از سند آنها بحثى نمىكنيم . * . . . عن ابى العباس البقباق قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : يتزوّج الرّجل بالأمة به غير علم اهلها ؟ قال : هو زنا ، انّ اللَّه يقول : فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ . « 3 » * . . . عن ابى العبّاس قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الأمة تزوّج به غير اذن اهلها ، قال : يحرم ذلك عليها و هو الزنا . « 4 » * . . . عن فضل بن عبد الملك قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الأمة

--> ( 1 ) ايضاح الفوائد ، ج 3 ، ص 28 . ( 2 ) ايضاح الفوائد ، ج 3 ، ص 28 . ( 3 ) ح 1 ، باب 29 از ابواب نكاح عبيد و اماء . ( 4 ) ح 2 ، باب 29 از ابواب نكاح عبيد و اماء .